سارية ابتداءً من [تاريخ النشر]. تُطبَّق هذه الشروط على كل طلب ترخيص PC Santé لدى ALTIVAX. في حال الاختلاف، تُعتمد النسخة الفرنسية.
1. الموضوع
تمنح ALTIVAX (راجع الإشعار القانوني) للعميل حق استعمال برنامج PC Santé لنظام Windows حسب العرض المختار. البرنامج لا يُباع: يشتري العميل ترخيص استعمال.
2. العروض والأسعار
- مجاني: تشخيص، درجة الصحة، عرض مصغّر، إشعارات، مساعدة عن بُعد. دون حدّ زمني.
- بريميوم: حاسوب واحد، 149 درهمًا في السنة.
- العائلة: 3 حواسيب، 299 درهمًا في السنة.
- الشركات: ابتداءً من 5 حواسيب، 179 درهمًا للحاسوب في السنة (149 درهمًا من 25 إلى 99 حاسوبًا، وحسب عرض السعر لما فوق)، مع لوحة تحكم الشركة.
الأسعار بالدرهم المغربي [شاملة/غير شاملة للضريبة: تُحدَّد لاحقًا]. سعر التجديد هو السعر المعروض يوم التجديد، ويُعلن عن أي زيادة قبل 30 يومًا على الأقل.
3. الطلب والأداء والتسليم
يتم الطلب عبر واتساب أو الهاتف أو البريد الإلكتروني. بعد الأداء [الكيفيات تُحدَّد لاحقًا]، تسلّم ALTIVAX العميل مفتاح ترخيص شخصيًا (بالصيغة PCS-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX)، ويُعتبر ذلك تسليمًا. يُفعَّل المفتاح في PC Santé، صفحة الترخيص؛ ويلزم اتصال بالإنترنت للتفعيل.
4. مدة الترخيص ونهايته
الترخيص صالح لمدة سنة ابتداءً من تاريخ إنشائه، ولا يُجدَّد تلقائيًا. عند انتهائه، يعود PC Santé إلى العرض المجاني دون فقدان معطيات العميل. يُسمح بعمليتي نقل إلى حاسوب آخر في السنة، بعد إلغاء التفعيل على الحاسوب القديم.
5. حق التراجع
طبقًا للقانون رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، يتوفر العميل المستهلك على أجل سبعة أيام من تسلّم المفتاح للتراجع دون تبرير. يُلغى الترخيص حينها ويُرَدّ الثمن داخل ثلاثين يومًا.
6. الاستعمال والمسؤولية
لا يقوم PC Santé إلا بإجراءات محددة، يؤكدها المستعمل عندما تُغلق برنامجًا أو تعيد تشغيل الحاسوب أو تحذف ملفات، وتسبقها نقطة استعادة Windows. يبقى العميل مسؤولًا عن النسخ الاحتياطي لمعطياته. تنحصر مسؤولية ALTIVAX في المبلغ المؤدى عن الترخيص الجاري، إلا في حالة الخطأ الجسيم أو التدليسي. يُمنع التحايل على نظام الترخيص أو إعادة بيع مفتاح أو تفكيك البرنامج.
7. المساعدة
تُقدَّم المساعدة بالعربية والفرنسية عبر واتساب والهاتف والبريد الإلكتروني (راجع صفحة اتصل بنا).
8. المعطيات الشخصية
راجع سياسة الخصوصية.
9. القانون المطبَّق
تخضع هذه الشروط للقانون المغربي. في حال النزاع، يُبحث أولًا عن حل ودي؛ وإلا تختص محاكم الدار البيضاء، مع مراعاة القواعد الحمائية للمستهلك.